1 - گاهى اين دليل اجماع فقهاء است . 2 - و گاهى غير اجماع از ساير ادلّهء معتبره از قبيل ظواهر كتاب و سنّت و . . . حال گروهى از اصوليّين استصحاب را در هر دو قسم جارى و سارى مىدانند چه در احكامى كه به توسط اجماع ثابت شده و ما الآن در بقاء آنها شك داريم و چه احكامى كه با ادلّهء لفظيه به اثبات رسيده است و گروهى استصحاب را هر دو بخش انكار مىكنند و گروهى قائل به تفصيل هستند كه مرحوم شيخ دو تفصيل نقل مىكند : 1 - امام محمد غزالى گفته : استصحاب در آن احكامى كه با اجماع ثابت شده و الآن شك در بقايش داريم جارى نمىشود ولى در بخش دوّم جارى مىشود . 2 - مرحوم صاحب حدائق هم گويا استصحاب را در بخش دوّم مسلّم گرفته و نزاع را منحصر ساخته به استصحاب حال اجماع و خلاصهء استدلال غزالى كه تفصيل آن بعدها خواهد آمد اينست كه : اجماع دليل لبى است و بايد به قدر متيقن آن اخذ كنيم و لذا عند الشك حق نداريم استصحاب كنيم حال اجماع را امّا ظاهر آيات و روايات دليل لفظى است و ظهور در استمرار و عدم تخصيص و . . . دارد و لذا عند الشك از استصحاب عدم نسخ و عدم تخصيص و . . . كه از مسلمات است استفاده مىكنيم . تقسيم دوّم : گاهى مستصحب يعنى همان حكم شرعى توسّط دليلى از ادلّه شرعيه ثابت مىشود مثل اينكه ظواهر آيات يا روايات و يا به حكم اجماع و يا هر سه باهم براى ما ثابت شد كه نماز جمعه در عصر حضور معصوم ( ع ) واجب عينى تعيينى بوده ولى الآن كه عصر غيبت امام عليه السلام است شك مىكنيم كه آيات وجوب باقى است يا از بين رفته ؟ استصحاب كنيم بقاء حكمى را كه با دليل شرعى ثابت شده و هكذا مثالهاى ديگر و گاهى مستصحب توسط دليل عقلى و حكم عقل قطعى [ كه همان قانون ملازمه باشد ] ثابت مىگردد و پس از مدتى به جهتى از جهات در بقاء آن شك مىكنيم چند مثال :